حديث اليوم رقم (3415): هل تعرف ما هي أحقّ الشروط بالوفاء في العقود؟

حديث اليوم رقم (3415): هل تعرف ما هي أحقّ الشروط بالوفاء في العقود؟

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)). صحيح البخاري 2721.

الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، وَكُلُّ شَرْطٍ وَافَقَ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَمْ يَتَعَارَضْ مَعَهُمَا، يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْوَفَاءُ بِهِ.

– أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ : أَوْلَى الشُّرُوطِ بِالْوَفَاءِ هِيَ مَا يَتَعَلَّقُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ. 
– مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ: الشُّرُوطُ الَّتِي عَلَيْهَا جَرَى عَقْدُ الزَّوَاجِ، وَالَّتِي بِهَا أُحِلَّتِ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ.

وهذا مَحمولٌ على الشُّروطِ الصَّحيحةِ الَّتي لا تُخالِفُ مَقصودَ النِّكاحِ ولا الشَّرعَ، بلْ تكونُ مِن مُقتضياتِهِ أو مِمَّا فيهِ مصلحةٌ مُباحةٌ للطَّرفَيْنِ. أَمَّا شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ – كَأَنْ يُشْتَرَطَ أَلَّا مَهْرَ وَلَا نَفَقَةَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ – فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ، بَلْ يَلْغُو الشَّرْطُ، وَيَصِحُّ النِّكَاحُ.

فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:
1. الْحَثُّ عَلَى الْوَفَاءِ بِشُرُوطِ عَقْدِ النِّكَاحِ. 
3. أَنَّ الشَّرْطَ الْمُخَالِفَ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ لَاغٍ، ويَبقى عَقْدُ النِّكاحِ صحيحًا.